صفر تا صد قوانین رهن کشتی و رهن دریایی
قوانین رهن کشتی و رهن دریایی
رهن کشتی: امروزه مبادلات و تجارت بین المللی، بیش از پیش گسترش پیدا کرده است. روابط بین کشورها به گونه ای شده است که به محصول تولید شده در یک کشور، به راحتی می توان در تمامی کشورها دسترسی پیدا کرد. یکی از راه های ارتباطی بین کشورها از طریق مسیرهای آبی دریاها است. اهمیت این موضوع برای کشورهایی که با دریا ارتباط مستقیم دارند، مانند ایران، بسیار بیشتر و محسوس تر است.
همین امر باعث شده تا لزوم پرداختن به صنعت کشتیرانی بیش از گذشته شود، به طوریکه به جرات کشتیرانی یکی از پایه های اساسی تجارت جهانی هست و بخش عظیمی از روابط بین کشورها را بر عهده دارد. به سبب افزایش استفاده از کشتی ها برای حمل و نقل و باربری، قانون اساسی ایران شرایطی را برای رهن دریایی وضع کرده که در فصل سوم قانون دریایی به تفصیل شرایط رهن کشتی توضیح داده شده است. رهن یک واژه عربی است و به معنی قرار دادی است که به موجب آن، مال مالک با قرار دادن وثیقه، در اختیار شخص دیگری قرار می گیرد.
رهن کشتی
با توجه به رواج استفاده از کشتی، رهن کشتی نیز برای امور جابجایی بسیار گسترش پیدا کرده است. یکی از منابع درآمد ساکنین شهرهای کنار دریا که مالک کشتی هستند، اشاره کشتی به افرادی هست که برای تجارت خود به آن نیاز دارند. بر اساس قانون، حتی می توان کشتی در حال ساخت را برای زمانی که حاضر شد، رهن کرد. تنها کشتی نیست که امکان رهن را داشته باشد، می توان وسایل و ملحقات کشتی و بار کشتی را نیز رهن کرد. که هرکدام به شرایط رهن کننده و مالک کشتی بستگی دارد. همانند رهن مدنی، کسی که کشتی را رهن میکند باید وثیقه ای قرار دهد. این امر به قدری اهمیت دارد که فصل دهم قانون دریایی به آن اختصاص داده شده و می توان بار کشتی را بعنوان وثیقه، قرار داد.
قوانین رهن کشتی
گسترش رهن و استفاده از کشتی به قدری بوده که شرایط و قوانین خاصی برای رهن کشتی در قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است. فصل سوم قانون دریایی، به رهن کشتی اختصاص داده شده است که شامل ماده 42 تا 51 می شود و به طور کامل شرایط را توضیح داده است. این قوانین به شرح ذیل هستند:
ماده 42: کشتی مال منقول محسوب می شود و تابع احکام است. در صورتیکه هنگام ثبت سند رهن تعریق و توصیفی از کشتی نشده باشد، کشتی شامل موارد ذیل می شود:
- بدنه
- دکل ها
- دوارها
- لنگرها
- سکان ها
- موتورها
- کلیه وسیله هایی که برای تحرک و دریانوردی استفاده می شود
ماده 43: سند رهن
برای رهن کشتی قطعا باید سندی تنظیم شود تا به صورت رسمی به قرار داد منعقد شده بین صاحب کشتی و رهن کننده دلالت کند. موارد زیر باید صراحتا در سند رهن ذکر شود:
- نام راهن (مالک کشتی و رهن دهنده)
- نام مرتهن (کسی که کشتی را رهن می کند)
- مشخصات کشتی
- مبلغ رهن
- سر رسید رهن
ماده 44: حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن است.
ماده 45: حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمی رود مگر در مواردیه به موجب این قانون پیش بینی شده است.
انقضای رهن کشتی
بر اساس بعد از عقد رهن، امکان منحل شدن آن نیست. مگر در شرایط زیر:
- ادای دین در سر رسید
- منهدم شدن کشتی
- بطلان ثبت کشتی
- ابطال رهن دریایی
- فروش اجباری کشتی به موجب حکم قضایی
- صرف نظر کردن داین از مطالبات خود
ماده 46: حق رجحان بستانکاران مقدم
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم سند باید کلیهخصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر گونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط بکشتی مورد رهن را که ازآن اطلاع دارد کتباً بمرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن بقصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم بپرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و بدرخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء میشود.
ماده 47: مرهونه متعدد
در صورتیکه موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین کشتی مرهونهمشخص مربوط بآن دین بطور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.
ماده 48: ثبت و فک معاملات رهن کشتی به موجب ماده 24 قانون صورت می گیرد. در این ماده به صورت کامل توضیح داده شده است که کشتی و تمامی معاملات و انتقالات آن باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و در صورت فروش و یا انتقال کشتی، باید اطلاع رسانی توسط مالک انجام شود.
همچنین، زمانی که مالک ایرانی کشتی خود را به شخصی داخل و یا خارج از ایران به رهن گذاشته باشد، اجازه ندارد قبل از فک رهن و یا بدون اجازه کسی که آن را رهن کرده است، به فروس برساند. در صورتیکه دفاتر رسمی ایرانی و یا مامورین کنسولی ایرانی در خارج، از این قوانین سرپیچی کنند شامل مجازات شده و م بایست خسارت وارده را پرداخت کنند.
ماده 49: تعرفه حق الثبت معملات کشتی به صورت زیر است
- مبلغ حق الثبت به ریال ظرفیت خالص
- پانزده میلیون تا 500 تن
- بیست میلیون از 501 تا 1000 تن
- بیست و پنج میلیون از 1001 تا 5000 تن
- سی میلیون از 5001 تا 10000 تن
- سی و پنج میلیون از 10001 تن به بالا
ماده 50: درخواست فروش کشتی به دلیل عدم پرداخت دین
به طور مختصر، در صورتیکه سررسید رهن فرا برسد و دین مربوط به آن پرداخت نشود، ذینفع می تواند از طریق دادگاه و مراجع قانونی، درخواست فروش کشتی را داشته باشد. در این صورت دادگاه درخواست را به طرف و سایر بستگاه ابلاع می کند و در 15 روز بعد از ابلاغ، هر 5 روز یک بار خلاصه آن را در روزنامه رسمی به چاپ می رساند. در صورتیکه پس از گذشت این مدت فرد بدهکار دین خود را پرداخت نکرد و سایر طلبکاران با فروش کشتی که رهن داده شده است موافقت نکنند، دادگاه حکم فروش را صادر می کند.
ماده 51: کیفیت فروش کشتی
در این ماده، شرایط فروش کشتی و برگشت حق ذینفع بر اساس ماده 29 و 36 را توضیح می دهد.
آثار رهن دریایی
رهن دریایی چند اثر بسیار مهم دارد که بر اساس ماده های 46، 45، 50 و 51 قانون دریایی وضع شده اند. که عبارتند از:
- حق تقدم (46)
- حق تعقیب (45)
- حق فروش (50)
- حق تملک کشتی (51)
شرایط تمامی این آثار به صورت کامل و با جزئیات در این ماده ها توضیح داده شده است.