آب‌های آزاد

تاریخ انتشار: 31 مرداد 1401 ساعت 07:07 تاریخ آپدیت: 31 مرداد 1401 ساعت 07:07

آب بیش از 70 درصد از سطح سیاره را پوشانده است. در طول قرن‌ها، آب منبع مهم درگیری در میان کشورهای هم مرز بوده است. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که مدیریت صحیح پهنه های آبی، منبع همکاری بین کشورهای همسایه است. چنین همکاری‌هایی باعث افزایش همکاری‌های اجتماعی-اقتصادی می‌شود که به طور بالقوه منجر به رشد و توسعه کشورهای عضو می گردد. اینجاست که «آب های آزاد»، یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل، مطرح می‌شود. این اصل بسیار مهم است، زیرا همه چیز از تجارت گرفته تا سفر و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ممکن است برای شما سوال پیش آید که چه قوانینی در اقیانوس ها و دریاهای جهان اعمال می شود؟ اصلا قوانینی برای آب های بین المللی وجود دارد؟ اگر شما نیز برای پاسخ این سوالات کنجکاو هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

منظور از آب های آزاد چیست؟

آبهای بین المللی (International Waters) یا آب ها آزاد اصطلاحی است که برای اشاره به آب‌هایی استفاده می شود که متعلق به هیچ کشوری نیست. آب‌های بین‌المللی زمانی شکل می‌گیرند که یک مجموعه آبی از مرزهای بین‌المللی فراتر رود، بنابراین هیچ برتری برای هیچ مرز سرزمینی قائل نیست. آب‌هایی که معمولاً از مرزهای ایالتی فراتر می‌روند دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، مصب‌ها، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی هستند. اقیانوس ها، دریاهای منطقه ای و اکوسیستم های دریایی وسیع اغلب از مرزهای بین المللی فراتر می روند. اصطلاح رایج برای هر دو رخداد "Terra nullius" (لاتین به معنای سرزمین هیچ کس) است، به این معنی که زمین / آب متعلق به هیچ کس نیست. از آنجایی که هیچ کشور یا دولتی نمی تواند آب ها را کنترل کند، هر یک از کشورها آزادی غیرقابل تنظیمی برای شرکت در فعالیت های مرتبط با آب مانند ماهیگیری، راه اندازی زیرساخت هایی مانند کابل ها و خطوط لوله، و تحقیقات در میان سایر فعالیت ها دارند. آب های بین المللی به عنوان دریاهای آزاد (high seas) نیز شناخته می شوند. این اصطلاح از نام لاتین mare liberum که به دریاهای آزاد ترجمه شده است، ابداع شده است.

در این آب‌ها، همه دولت‌ها از «آزادی‌های دریای آزاد» (مانند آزادی دریانوردی و پرواز بر فراز) و دیگر استفاده‌های قانونی از دریا برخوردار هستند. به طور کلی، این بدان معناست که کشتی‌های هر کشوری - حتی کشتی‌هایی که با پرچم یک کشور محصور در خشکی پرواز می‌کنند - حق دارند از این آب ها بدون دخالت هیچ کشور دیگری استفاده کنند. این نظام حقوق بین الملل عرفی در کنوانسیون حقوق دریاها منعکس شده است.

تاریخچه حاکمیت بر آب ها

برای هزاران سال، انسان ها برای امرار معاش، تجارت، اکتشاف و کشف به اقیانوس تکیه کرده‌اند. سیستم حقوق بین‌الملل دریایی ناشی از نیاز به ایجاد تعادل بین منافع مختلف در این زمینه‌ها از جمله امنیت، تجارت و منابع بود.

از لحاظ تاریخی، کشورها انواع ادعاها را در مورد آب‌های امتداد سواحل خود و اینکه تا چه اندازه در اقیانوس‌ها از حاکمیت کامل برخوردار هستند، در طول زمان داشته اند؛ به عبارت دیگر، جایی که می‌توانند در آب‌های اقیانوس‌ها به همان اندازه که در خشکی انجام می‌دهند، اعمال صلاحیت و کنترل داشته باشند.

پس از بحث‌های فراوان، این قانون ظاهر شد که کشورهای ساحلی می‌توانند کنترل حاکمیت را تنها در نوار باریکی از آب نزدیک به خط ساحلی خود داشته باشند که به آن «دریای سرزمینی» می‌گویند. فراتر از آن، «دریای آزاد» برای همه آزاد اعلام شد و به هیچ‌کس تعلق نداشت.

برای مدت طولانی، دریاهای سرزمینی تا آنجا که یک دولت می توانست از خشکی کنترل کند امتداد داشت. که به فاصله شلیک توپ از ساحل مرتبط بود. این حدود 3 مایل دریایی (5.6 کیلومتر) در نظر گرفته شد. با مذاکره کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد در سال 1982، وسعت مجاز ادعای دریای سرزمینی به 12 مایل دریایی (22 کیلومتر) افزایش یافت.

کنوانسیون آب‌های آزاد (بین المللی)

تأسیس دریاهای آزاد توسط کنوانسیون دریاهای آزاد در سال 1958 ایجاد شد و توسط 63 کشور امضاء شد. اصطلاح دریای آزاد به دو معناست:

1) هیچ دولتی نمی تواند قانوناً حاکمیت خود را بر هیچ قسمتی از آب تحمیل کند و

2) هر قسمت از دریا خارج از مرز سرزمینی یک دریای آزاد است.

کنوانسیون دریاهای آزاد بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل متحد است. این کنوانسیون مناطق اقتصادی را در فاصله 200 مایلی دریا از خط پایه ساحل تا پهنه آب، مشخص کرد. کلیه فعالیت های آبی در مناطق انحصاری اقتصادی تحت حاکمیت کشورهای هم مرز بوده و شامل منابع طبیعی در کف دریا می شود.

به بیان دیگر، تا 200 مایل دریایی (370 کیلومتر) از سواحل، یک کشور ساحلی می تواند ادعای "منطقه اقتصادی انحصاری" یا EEZ را داشته باشد. در آن منطقه، کشور دارای حقوق و صلاحیت خاص برای اهداف محدودی است، از جمله مدیریت شیلات و تولید انرژی از آب و باد. با توجه به استفاده های سنتی از اقیانوس، ایالات متحده معتقد است که کنوانسیون حقوق دریا منعکس کننده قوانین بین المللی عرفی است که برای همه کشورها الزام آور است.

چه اتفاقی می‌افتد وقتی دریاهای سرزمینی یا EEZ دو کشور روی یکدیگر همپوشانی داشته باشند؟ دو کشور باید با یک مرز دریایی موافقت کنند که ادعاهای کشورها را محدود کند.

تقسیم بندی مناطق دریایی

مناطق دریایی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد:

1. آبهای سرزمینی (Territorial Waters)

در این منطقه، تمام قوانین آن کشور اعمال می‌شود و از خط ساحلی تا پهنه آب، 12 مایل امتداد دارد.

2. منطقه پیوسته (Contiguous Zone)

این منطقه 12 مایل بیشتر کشیده می شود و حداکثر می توانند 24 مایل از خط پایه امتداد داشته باشد. حقوقی که یک ملت بر این آب‌ها دارند، محدودتر از حقوقی است که آنها بر آبهای سرزمینی خود دارند.

3. منطقه انحصاری اقتصادی (Exclusive Economic Zone)

EEZ حداکثر 200 مایل از خط پایه کشور امتداد دارد. این منطقه از جایی شروع می شود که آب های سرزمینی کشور به پایان می رسد. به این معنی که شامل منطقه پیوسته نیز می شود. کنترل یک کشور ساحلی به تمام منابع اقتصادی در منطقه اقتصادی انحصاری آن محدود می شود.

4. آبهای بین المللی (International Waters)

همه چیز فراتر از 200 مایل، آب های بین المللی یا "دریای آزاد" نامیده می شود. هیچ ملتی بر آنها حق حاکمیتی ندارد. هر کشتی که از این دریاها عبور کند، تحت صلاحیت کشوری که پرچم آن در کشتی افراشته است، عمل می کند.

قوانین حاکم بر آب های آزاد

آب های آزاد بی قانون نیستند. البته نه به طور کامل. طبق قوانین بین المللی، یک کشور دریایی تا حدودی از خط ساحلی خود به سمت خارج گسترش می یابد. در طول قرن بیستم تلاش‌های متعددی برای توسعه «حقوق دریا» بین‌المللی تحت حمایت سازمان ملل صورت گرفته است. نتایج سومین و جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (که در سال 1982 در خلیج مونتگو، جامائیکا برگزار شد) تا حد زیادی موفقیت آمیز بود و بیش از 160 کشور تا سال 2017 این قرارداد را امضا کردند.

به طور کلی، قانون دریا تصریح می کند که کشورهای دریایی اساساً آب های سرزمینی خود را از ساحل تا فاصله 12 مایلی کنترل می کنند که "محدودیت 12 مایلی" است. در این منطقه، تمام قوانین آن کشور اعمال می‌شود: آن کشور می‌تواند ساخت و ساز دریایی انجام دهد، منابع طبیعی را استخراج کند و عبور دریا از آن (یا پرواز بر فراز آن) را مجاز یا ممنوع کند، درست مثل اینکه یک قطعه زمین است. کشورهای دارای دریانوردی همچنین حق دارند یک منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) متشکل از ستون آب و بستر دریا تا فاصله 200 مایلی داشته باشند. (اندازه برخی از EEZ ممکن است به دلیل وجود مناطق EEZ کشورهای دیگر محدود شود، در این صورت منطقه همپوشانی اغلب به طور مساوی بین طرف های مختلف تقسیم می شود.) کشور دریایی صاحب EEZ همچنین دارای حیات دریایی و منابع معدنی است. در داخل آن یافت می شود، اما نمی تواند از عبور کشتی ها، هواپیماها و سایر کشتی های کشورهای خارجی از آن و از روی آن جلوگیری کند.

با این وجود، هنوز اقیانوس های زیادی فراتر از محدوده های 12 مایلی جهان و EEZ ها وجود دارد. مسائل حقوقی در پهنه وسیع اقیانوس فراتر چگونه رسیدگی می شود؟ در این مناطق، کشتی‌ها و هواپیماهای هر کشوری می‌توانند از آنجا عبور کنند، پرواز کنند، ماهی بگیرند و منابع معدنی استخراج کنند. با توجه به امکان وقوع جرایم ارتکابی در این مناطق، قوانین کشور مالک کشتی یا سازه ای که جرم بر اساس آن ارتکاب یافته، حاکم است.

دانستنی ها